قالت المحكمة في بيان لها نشرته وكالة الأنبار العراقية (واع): إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

تشريع القانون لا يزال معطلا ويراوح مكانه في البرلمان بسبب 6 بنود داخل القانون تعتبر خلافية، لكن الأكثر جدلا هي الفقرة المتعلقة بإضافة "فقهاء شريعة" إسلامية من السنة والشيعة إلى أعضاء المحكمة ومنحهم صلاحية نقض قوانين البرلمان العراقي.